به نقل از «خبرآنلاین»

اختلافات عمیق میان اصولگرایان میانه رو و تندرو

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۸۶۴۹

امروز اصولگرایان در خطر ناشی از فقدان گفتمان قابل درک و روشن منطبق بر نیازهای روز انقلاب، برای پیوند با جامعه و خصوصا با طبقه متوسط مردم هستند. گرچه طیف هایی از درون جریان اصولگرایی، نواصولگرایی و سپس حکمرانی نو را با هدف بازسازی سازمان رای مطرح کردند، اما این ادعا، فونداسیون و زیر بنای محکمی برای پیوند با روبناهای مطرح برای جامعه مخاطب پیدا نکرد؛ زیرا جامعه تلقی گفتمانی از این شعار دریافت نکرد و نتوانست رویکرد مردم باوری به جامعه القاء کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فارغ از اینکه نواصولگرایی یا حکمرانی‌نو لازمه‌های گفتمانی دارد یا خیر و اگر به فرض ناصحیح بپذیریم که نواصولگرایی یک گفتمان است، گذار از یک گفتمان به گفتمان دیگری بدون مشارکت مردم محقق نمی شود و در این فرآیند مشارکت مردم جلب نشده و فرآیند از بالا به پایین شکل می گیرد. در سال ۱۳۹۸، لازم بود ادعای نواصولگرایی یا حکمرانی نو رابطه دقیق خود را با ساختارهای موجود حاکمیت و انتخابات تعیین کند.

اما از انتخابات ۹۸ بواسطه یک ائتلاف شکننده عبور کردیم و امروز در مواجهه با انتخابات پیش رو در ساختار جدیدی که اصولگرایان با آن به عنوان یک چالش مواجه هستند یک چند ضلعی رقابتی با سازمان رای محدود مواجه است، این در حالی است که جناح مقابل که اصلاح طلبان هستند در تدارک یک باز آرایی سازمان رای و جذب آرای خاکستری و جامعه زنان هستند و با جایگزینی خانم آذر منصوری بر ریاست جبهه اصلاحات راه پایان یافته مردان اصلاح طلب را از مسیر دیگری که رادیکالیسم است پیش گرفته اند.

اما در سوی مقابل در اضلاع رقابت اصولگرایان، در یک ضلع قالیباف و نواصولگرایان هستند و در ضلع دوم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب که محور وحدت سال ۹۸ بوده اند. سومین ضلع پایداری های وابسته به دولت هستند که نسبت به سال ۹۸ این ضلع که اکنون جزئی از دولت هم هستند، ادعا و قدرت سیاسی بیشتری دارند. ضلع چهارم این رقابت شورای وحدت اصولگرایان و اصولگرایان سنتی با زعامت جامعه روحانیت مبارز و همراهی موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسین است.

البته بیرون از چارچوب نواصولگرایان، نئوانقلابی های تندرو و انقلابیون پس از انقلاب، اصولگرایان سنتی و ائتلافی ها، افراد دیگری هم فعالیت دارند که محتملا وارد یکی از اضلاع این چارچوب خواهند شد. نمونه این رقابت ها که خوب هم نیست، جنس دعوای اخیر مجلس با وزارت کشور و اصرار مجلس به برکناری معاون سیاسی این وزیر در قالب دعواهای انتخاباتی می گنجد. البته وزارت کشور این بخشنامه را ناظر بر بی طرفی و تلاش برای تحقق سلامت انتخابات می داند که بنظر این به واقعیت نزدیک تر است.

البته بخشی از اضلاع این رقابت در تلاش هستند که مشکلات اقتصادی را برعهده نگیرند و خود در نقش منتقد وضع موجود ظاهر شوند که بنظر می رسد در ماه های پیش رو رابطه دولت و مجلس را هم کدر کند. نکته مهم اینجاست، چرا امروز حساسیت مجلس به این لوایح و بخشنامه ها اینقدر زیاد شده مگر تا کنون بخشنامه یا لایحه اشتباه در دولت وجود نداشته است؟ نظارت مجلس که نباید ابزار انتخاباتی باشد!

متاسفانه امروز جریان اصولگرایی بیشتر درمعرض خطرحمله تندروهای اصولگرا است تا اصلاح طلب. بگفته برخی، رادیکالیسم اصولگرا دچار تمامیت خواهی شده و با هدف حمله به نواصولگرایان خود را محور انقلاب تلقی می‌کنند و خود را شاخصی برای خالص سازی می دانند و می دانند که در انتخابات باید پاسخگوی وضعیت اقتصادی کشور به مردم باشند.با چنین آرایش و شرایطی اصلی ترین رقبیب انتخاباتی ما اصولگرایان، خودمان هستیم.

در این میان شوربختانه هیج توجهی به افکار عمومی نداریم که مردم در پی اصولگرا یا اصلاح طلب نیستند و اصطلاحا مردم دیگر روی طناب اصلاح طلب و اصولگرا چیزی پهن نمی کنند.در کادرسازی و شایسته سازی و کار تشکیلاتی ضعف اساسی داریم، مدام از فرمایشات مقام معظم رهبری می‌گوییم ولی نه در وحدت و نه در رسانه خواسته های ایشان را عملی نکرده ایم و مدام با یکدیگر درگیریم.

بحث وحدت اساسی است، گرچه در سال ۹۸ بین جریان های اصولگرا و انقلابی وحدت شکل گرفت ولی این وحدت آنچنان شکننده بود که از روزهای اول مجلس منجر به اختلاف شد و آنچه در ۹۸ رخ داد وحدت نبود بلکه آتش بس بود. اکنون اگر قبل انتخابات نقد کنیم عده ای صدایشان در می آید تخریب کردید و بعد انتخابات باشد می گویند تضعیف کردید و این استراتژی مردم را از ما دور کرده دست.

متاسفانه علم حکمرانی در بین اصولگرایان ضعف دارد و اصلاح طلبان هم با مبانی انقلاب اسلامی مسئله دارند، پس اصولگرایان لازم است گفتمان جدیدی طراحی و اجرا کنند. گروه های سیاسی باید بدانند تاریخ مصرف تصمیمات چند نفره و بزنگاهی تمام شده است و باید با یک فرآیند کاملا دموکراتیک شایسته گزین و بر مبنای نیاز مردم حرکت کنند.

معاون سیاسی حزب موتلفه

216212

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1796075

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصلاح طلبان اصولگرایان رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف جبهه پایداری اصلاح طلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۸۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وحدت در جامعه اسلامی مهم‌ترین رکن پیشرفت است

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، گفت: امروز وحدت در جامعه اسلامی مهمترین رکن پیشرفت محسوب می‌شود، بنابراین هر قلمی و هر قدمی و هر کلام و اقدامی در فضای واقعی و مجازی که بخواهد خللی در وحدت جامعه ایجاد کند، خیانت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام علی عبداللهی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین که در محل سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، اظهار داشت: توقع از همه مسئولین خاصه مسئولین قضایی، انضباط کاری، وقت‌شناسی و معطل نکردن مراجعین به دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد: بازداشت کردن افراد آخرین کار است و ما در دستگاه عدلیه باید تلاش کنیم افرادی را که مرتکب خطا و جرمی شده‌اند، اگر ضرورت اقتضاء نکرد به زندان نفرستیم.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یادآورشد: اولین ملاک قضات در دستگاه عدلیه اقتدار است، یاحکمی صادر نمی‌شود یا اگر صادر شد بدون هیچ گونه رودربایستی اجرایی شود.

عبداللهی افزود: اگر احکام قضایی قطعیت یافته و در مقابل قاضی قرار گرفت نسبت به اجرای آن هیچ تعللی نکنند، چنانچه تعللی در اجرای حکم انجام شود ممکن است ثبات و اقتدار نظام آسیب ببیند.

وی تصریح کرد: تاکیدات ریاست قوه قضائیه در درون و بیرون از مجموعه دستگاه قضائی بر صیانت است، اگر چه فردی حریم ها و حرمت‌ها را شکست و در انجام به وظایف محوله خودش کوتاهی کرد برخورد با وی به عنوان یک راه مقتدر مبارزه با فساد ضروری است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، گفت: مبارزه با فساد و قائل نبودن تبعیض در مکتب دستگاه عدلیه حرام است و یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی که همواره رئیس قوه قضائیه به آن تاکید کرده و در سند متعالی قوه نیز نسبت به آن تاکید شده است این موضوع است.

وی در ادامه عنوان کرد: یکی از خواسته های مقام معظم رهبری تامین امنیت روانی در سطح جامعه است چرا که (جهش تولید، با مشارکت مردم) جز با امنیت روانی و آرامش روانی میسر نیست.

عبداللهی تصریح کرد: هر کسی، در هر لباس و جایگاهی بخواهد امنیت روانی جامعه را به هم بریزد، دستگاه قضائی در کنار دستگاه های امنیتی و انتظامی در مقابل او خواهند ایستاد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر وحدت در جامعه این چنین اذعان داشت: امروز وحدت در جامعه اسلامی مهمترین رکن پیشرفت محسوب می‌شود، بنابراین هر قلمی و هر قدمی و هر کلام و اقدامی در فضای واقعی و مجازی که بخواهد خللی در وحدت جامعه ایجاد کند، خیانت است. 

وی تاکید کرد: در طول سنوات پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره ثابت کرده‌ایم که نسبت به وفاداری به خون شهدا و تاسی در ولایت‌مداری پایبند هستیم.

انتهای پیام/